الجنسية الكويتية

وفقاً لآخر التعديلات قي القانون رقم 15 لسنة 1959

بين أيديكم الطبعة الأولى من كتاب الجنسية الكويتية الذي تعاونا في تأليفه مبنية على آخر التعديلات التي طالت قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 حتى تاريخ طباعة هذه النسخة، وقد اعتمدنا في هذه الطبعة على كتاب الجنسية الكويتية المؤلف من قبل د. رشيد العنزي ۔ بعد تنقيحه وإضافة التعديلات المستجدة التي وردت بعد تأليف ذلك الكتاب، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في وضع مرجع لطلبة جامعة الكويت / كلية الحقوق ولجميع الباحثين في القانون الكويتي.

وفي كل عمل لابد من وجود بعض النواقص والأخطاء لذلك نأمل منكم التفضل بإبدائها ليتم تلافيها بالطبعات القادمة إن شاء الله.

المؤلفان

د. أحمد ضاعن السمدان

د. رشيد حمد العنزي

مقدمة عامة

مضمون مادة القانون الدولي الخاص:

تنقسم الدراسة لعلم القانون الدولي الخاص في النظام الفرنسي والدول التي تتبنى طريقته إلى قسمين رئيسيين هما الجنسية وما يتبعها وتنازع القوانين بالمعنى الواسع.

الأول يتعلق في تحديد من هم المواطنين داخل الدولة ومن هم الأجانب، وما هي حقوقهم وواجباتهم.

أما القسم الثاني فيتعلق بالعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي التي تتم بين الأفراد من حيث القانون الواجب التطبيق عليها ومن حيث اختصاص المحاكم الوطنية في نظر المنازعات بشأنها ومن حيث قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.

ولعلنا من هذه المقدمة البسيطة نتعرف على مضمون مادة القانون الدولي الخاص، فهي تشرح وتدرس مجموعة من القوانين والمبادئ والقواعد القانونية في القانون الوطني الداخلي لكل دولة تهتم بالأفراد والعلاقات القانونية الخاصة بينهم.

فهي إذن لا تتعلق بالعلاقات بين الدول مما قد يثيره الاسم وكلمة “دولي” على وجه الخصوص، فالعلاقات الأخيرة يهتم بها علم آخر هو” القانون الدولي العام”. لذلك كان يجب التنويه هنا لبيان ماهية المادة التي ندرسها ونناقش محتوياتها.

والذي بين أيديكم هو الجزء الأول الذي يضم النظرية العامة للجنسية في القانون المقارن والقواعد الخاصة بالجنسية في القانون الكويتي.

أما الجزء الثاني فيتضمن دراسة تنازع القوانين، وقواعد الاختصاص القضائي، وقواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في القانون الكويتي والذي يتضمنه كتاب آخر.

وهذا الجزء الأول ينقسم إلى بابين رئيسيين، الأول يتعلق بالمبادئ العامة في الجنسية كما هي في الفقه والقانون المقارن، أما الباب الثاني فيتعلق بأحكام الجنسية في القانون الكويتي.